سوال: چکی از شخصی در اختیار دارم که بدلیل عدم تأمین موجودی در سررسید و امروز فردا کردنهای مکرر صاحب حساب برای پرداخت وجه چک، بالاخره پس از چهارماه از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه نموده و آنرا برگشت زدم و باز هم حدود هشت ماه گرفتار امروز و فردا کردن ها و وقت گذرانیهای شخص بدهکار شدم که بالاخره هم پرداخت نکرد. آیا اکنون می توانم طرح شکایت کنم؟ ______________________________________ پاسخ: چک، برای آنکه قابلیت شکایت کیفری داشته باشد، باید واجد مجموع شرایط ذیل باشد: 1- چک روز باشد. ( بدین معنا که چکهای مدت دارد وصف کیفری ندارند. اگرچه در مورد چک، اصل بر آن است که چک به تاریخ روز صادر شده است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ) 2- چک در ازای تعهد و بدهی واقعی و موجود در زمان صدور چک صادر شده باشد. ( بدین معنا که چکهایی که بابت تضمین تعهد صادر شده اند، وصف کیفری ندارند. ) 3- تا حداکثر شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل در مرجع قضایی ثبت شده باشد. لازم به ذکر است که مطالبه وجه چک از طریق تقدیم دادخواست حقوقی، نه مرور زمان دارد و نه مقید به هیچیک از شرایط و مهلتهای فوق الاشاره است و همواره قابل انجام ست.

سؤال: خانمی هستم که از همسرم در همان دوران عقد جدا شدم. آیا می توانم نام وی را از شناسنامه ی خود حذف کنم؟ _______________________________________ پاسخ: بله. زن در صورتی که باکره باشد، با گواهی پزشکی قانونی می تواند مستقیما به ثبت احوال مراجعه و تقاضای صدور شناسنامه المثنی بدون درج نام همسر سابق در آن را بنماید. در غیر اینصورت، حذف نام همسر سابق، تنها پس از ثبت ازدواج جدید در شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

سؤال: اینکه می گویند مهریه ی بیش از 110 سکه را نمی توان مطالبه کرد درست است؟ _____________________________________ پاسخ: خیر. مهریه به هر میزان که بر آن توافق شده و در عقدنامه منعکس شده باشد ( ولو دو هزار سکه یا بالاتر ) قابل مطالبه و در صورت معرفی اموال از شخص بدهکار، قابل وصول است. اما، مطابق مقررات اخیر، فقط تا 110 سکه می توان اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یعنی دریافت حکم جلب و حبس بدهکار ) را از دادگاه و اجرای احکام درخواست نمود و در صورت پرداخت تعداد مذکور ( 110 سکه )، دیگر نمی توان زوج را به دلیل عدم پرداخت مهریه حبس نمود و برای الباقی مهریه، تنها می توان از وی مال معرفی کرد.

سؤال: اینجانب حدود سه سال قبل ملکی را در یک بنگاه از شخصی خریداری کردم که بعدا مشخص شد متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده هیچ سمَت و اختیاری از طرف مالک برای فروش آن ملک نداشته. حکم قانونی این عمل چیست و آیا اگر فروشنده مدعی شود و اثبات کند که فریب بنگاه را خورده و از بابت این عمل هیچ وجهی دریافت نکرده، می تواند از مجازات قانونی بگریزد؟ ______________________________________ پاسخ: قانونگذار انتقال مال غیر را " در حکم " کلاهبرداری دانسته است. این، بدین معناست که اگر ارتکاب آگاهانه ی این عمل از سوی کسی اثبات شود، مرتکب به مجازاتی محکوم می شود که در قانون برای کلاهبردار در نظر گرفته شده است ( یک تا هفت سال حبس و استرداد مال موضوع کلاهبرداری ). نکته ی مهم درمورد این جرم آن است که تنها مجازات آن مشابه مجازات جرم کلاهبرداری است، ولی ارکان این دو جرم با هم متفاوت است. مثلا در کلاهبرداری انجام اقدامات متقلبانه از سوی مرتکب برای فریب قربانی، شرط تحقق جرم است و همچنین بردن مالی از مرتکب. در حالیکه در جرم انتقال مال غیر هیچیک از این دو مورد شرط نیست و صرفا کافی است که شخص مرتکب مال متعلق به دیگری را آگاهانه به شخص ثالث منتقل کند تا به مجازات این جرم محکوم شود، ول آنکه هیچ وجه یا مالی دریافت نکرده باشد. همچنین، در این جرم، برخلاف کلاهبرداری، انجام اقدامات متقلبانه از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست.

ستون پنجم