اخبار

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایرانی می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایرانی بگیرند.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، در جلسه علنی روز دوشنبه، مورخ 23/2/98، مجلس ماده واحده و دو تبصره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بر این اساس عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵.۷.۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

منبع: خبرگزاری اختبار

______________________________________

ما با تورم کیفری رو به رو هستیم

بسیاری از مشکلات کشور ریشه های اقتصادی و فرهنگی دارد

رییس سازمان زندان ها گفت: بسیاری از مشکلات کشور ریشه های ساختاری اقتصادی و فرهنگی دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم تا با توسعه امر پیشگیری، زمینه ایجاد جرم را در جامعه کم کنیم.

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در حاشیه سی و دومین جشن گلریزان ستاد دیه در رابطه با وضعیت کمک به زندانیان استان‌های سیل زده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که ستاد دیه هم معین سازمان زندان‌ها است، لذا علاوه بر کارگروهی که تشکیل شده است، در حال تلاش هستیم تا به آنها به صورت ویژه کمک کنیم و این کمک خارج از آن اساسنامه و دستور العمل ها خواهد بود تا بتوانند سریعتر به آغوش خانواده هایشان بازگردند.  

وی افزود: همچنین ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص استان‌های آسیب دیده با بحث مرخصی زندانیان این استانها موافقت کردند که این امر کمک می کند تا در کنار خانواده های خود باشند و از آسیب های آنها کاسته شود.

جهانگیر در رابطه با لزوم بازنگری در برخی قوانین که موجب افزایش زندانیان می شود، نیز گفت: ما باید در این خصوص فعالیت جدی تری را در دستور کار قرار دهیم. در همین رابطه ریاست محترم قوه قضاییه اولین جلسه مشترک خود را با حضور نمایندگان محترم مجلس برگزار کردند زیرا لوایح زیادی از قوه قضاییه از گذشته در مجلس باقی مانده است و بخشی از این لوایح به مقوله حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری ما کمک می کند. 

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: باید مراودات و تعاملات و ارتباطات دو قوه در این خصوص بیشتر شود تا ما هرچه سریعتر شاهد این امر باشیم که جرم زدایی از قوانین صورت گیرد زیرا متاسفانه ما با تورم کیفری روبرو هستیم.

جهانگیر ادامه داد: نباید این احساس در مجموعه کشور وجود داشته باشد که همه مشکلات کشور را می توان با مجازات‌ها حل کرد. بسیاری از مشکلات کشور ریشه های ساختاری اقتصادی و  فرهنگی دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم تا با توسعه امر پیشگیری زمینه ایجاد جرم را در جامعه کم کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، هم جمعیت کیفری و هم جرایم کاهش می یابد.

وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم و کاری کنیم که تخلفات هم انجام نشود.

رئیس سازمان زندان ها در پایان گفت: اکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد داریم که بیش از ۱۰ هزار نفر از این زندانیان محکومین جرائم مالی هستند. همچنین  ۲۵۰۰ نفر هم محکومین مهریه و تعداد کمی محکومین دیه هستند و قریب به ۲ هزار و  ۴۵۰ میلیارد تومان هم جمع بدهی این افراد است.

منبع: خبرگزاری حقوق نیوز