قانون اساسی

فصل اول – اصول كلی

اصل اول – 1
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثر2/98 كلیه كسانی كه حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد.

اصل دوم – 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 – خدای یكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ،
2 – وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 – معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا ،
4 – عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 – كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; كه از راه :
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند.

اصل سوم – 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1 – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 – بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 – آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 – تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان .
5 – طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 – محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی .
7 – تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 – مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 – ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
11 – تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12 – پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 – تامین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 – تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15 – توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16 – تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم – 4
كلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

اصل پنجم – 5
در زمان غیبت حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه ” در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل ششم – 6
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم – 7
طبق دستور قرآن كریم : “و امرهم شوری بینهم ” و “شاورهم فی الامر” شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد ، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.

اصل هشتم – 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود كیفیت آن را قانون معین می كند. ( والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر ) .

اصل نهم – 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند.

اصل دهم – 10
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم – 11
به حكم آیه كریمه “ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون ” همه مسلمانان یك امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و كوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم – 12
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالكی ، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم – 13
ایرانیان زرتشتی ، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند.

اصل چهاردهم – 14
به حكم آیه شریفه “لاینهیكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی كشور

اصل پانزدهم – 15
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است . اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم – 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا” با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

اصل هفدهم – 17
مبدا تاریخ رسمی كشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم – 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار “الله اكبر” است .
فصل سوم – حقوق ملت

اصل نوزدهم – 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یكم – 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 – حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از كودكان بی سرپرست .
3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده .
4 – ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم – 22
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

اصل بیست و سوم – 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم – 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می كند.

اصل بیست و پنجم – 25
بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل بیست و ششم – 26
احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینكه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم – 27
تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم – 28
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم – 29
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیكاری ، پیری ، ازكارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.

اصل سی ام – 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یكم – 31
داشتن مسكن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

اصل سی و دوم – 32
هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم – 33
هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم – 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان را دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سی و پنجم – 35
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم – 36
حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم – 37
اصل ، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم – 38
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم – 38
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم – 40
هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یكم – 41
تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم – 42
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم – اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم – 43
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 – تامین نیازهای اساسی : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه .
2 – تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كار هستند ولی وسائل كار ندارند ، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3 – تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 – رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری .
5 – منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
7 – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8 – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9 – تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی ، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم – 44
نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانكداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، كشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شركتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.

اصل چهل و پنجم – 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی كه حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.

اصل چهل و ششم – 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

اصل چهل و هفتم – 47
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می كند.

اصل چهل و هشتم – 48
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور ، باید تبعیض در كار نباشد. به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم – 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم – 50
در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و یكم – 51
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل پنجاه و دوم – 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم – 53
كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل پنجاه و چهارم – 54
دیوان محاسبات كشور مستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم – 55
دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم – 56
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است ، هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.

اصل پنجاه و هفتم – 57
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، این قوا مستقل از یكدیگر هستند.

اصل پنجاه و هشتم – 58
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و نهم – 59
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورتی گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم – 60
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما” بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است .

اصل شصت و یكم – 61
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم – 62
مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.

اصل شصت و سوم – 63
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است .
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم – 64
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است ، از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا” یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند.

اصل شصت و پنجم – 65
پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم – 66
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

اصل شصت و هفتم – 67
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضا نمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم
“من در برابر قرآن مجید ، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها در مد نظر داشته باشم “.
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را بجای آورند.

اصل شصت و هشتم – 68
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم – 69
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند ، به تقاضای رییس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم – 70
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند ، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یكم – 71
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم – 72
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم – 73
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می كنند نیست .

اصل هفتاد و چهارم – 74
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم – 75
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كند و به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم – 76
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم – 77
عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم – 78
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم – 79
برقراری حكومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا” محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.

اصل هشتادم – 80
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یكم – 81
دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم – 82
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و سوم – 83
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آنهم در صورتی كه از نفایس منحصربفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم – 84
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم – 85
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند ، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شركتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و ششم – 86
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا” آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.

اصل هشتاد و هفتم – 87
رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم – 88
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند ، رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و نهم – 89
1 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2 – در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند ، رییس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد.
در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور ، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

اصل نودم – 90
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، می تواند شكایت خود را كتبا” به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یكم – 91
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 – شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

اصل نود و دوم – 92
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.

اصل نود و سوم – 93
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

اصل نود و چهارم – 94
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم – 95
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم – 96
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم – 97
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم – 98
تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم – 99
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم – شوراها

اصل یكصدم – 100
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می كنند.

اصل یكصد و یكم – 101
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.

اصل یكصد و دوم – 102
شورای عالی انسانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما” یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یكصد و سوم – 103
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یكصد و چهارم – 104
به منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و كشاورزی ، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها
تشكیل می شود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.

اصل یكصد و پنجم – 105
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

اصل یكصد و ششم – 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری

اصل یكصد و هفتم – 107
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی “قدس سره الشریف ” كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا سائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری نتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است .

اصل یكصد و هشتم – 108
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی سات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .

اصل یكصد و نهم – 109
شرایط و صفات رهبر:
1 – صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یكصد و دهم – 110
وظایف و اختیارات رهبر:
1 – تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام .
3 – فرمان همه پرسی .
4 – فرماندهی كل نیروهای مسلح .
5 – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 – نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان .
ب – عالیترین مقام قوه قضائیه .
ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د – رئیس ستاد مشترك .
ه – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
. – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 – حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 – امضا حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 – عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

اصل یكصد و یازدهم – 111
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظف هستند ، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر ، شورایی مركب از رییس جمهور ، رییس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثریت فقها ، در شورا به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل یكصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا” از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم – 112
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این
قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم – قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا

اصل یكصد و سیزدهم – 113
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما” به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.

اصل یكصد و چهاردهم – 114
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است .

اصل یكصد و پانزدهم – 115
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

اصل یكصد و شانزدهم – 116
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما” اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می كند.

اصل یكصد و هفدهم – 117
رییس جمهور با اكثریت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی به دست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شركت می كنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر ، از شركت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل یكصد و هجدهم – 118
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كنند.

اصل یكصد و نوزدهم – 119
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.

اصل یكصد و بیستم – 120
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل یكصد و بیست و یكم – 121
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضا می نماید:
بسم الله الرحمن الرحیم
“من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفته ام بكار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای كشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم “.

اصل یكصد و بیست و دوم – 122
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .

اصل یكصد و بیست و سوم – 123
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانون و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یكصد و بیست و چهارم – 124
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل یكصد و بیست و پنجم – 125
امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است .

اصل یكصد و بیست و ششم – 126
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما” بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری به گذارد.

اصل یكصد و بیست و هفتم – 127
رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

اصل یكصد و بیست و هشتم – 128
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل یكصد و بیست و نهم – 129
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است .

اصل یكصد و سی ام – 130
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

اصل یكصد و سی و یكم – 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.

اصل یكصد و سی و دوم – 132
در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد ، وزرا را نمی توان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل یكصد و سی و سوم – 133
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.

اصل یكصد و سی و چهارم – 134
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همكاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیات وزیران كه به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .

اصل یكصد و سی و پنجم – 135
وزرا تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یك از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل یكصد و سی و ششم – 136
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد ، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا” از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.

اصل یكصد و سی و هفتم – 137
هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .

اصل یكصد و سی و هشتم – 138
علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است .
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

اصل یكصد و سی و نهم – 139
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می كند.

اصل یكصد و چهلم – 140
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل یكصد و چهل و یكم – 141
رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی ، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است .

اصل یكصد و چهل و دوم – 142
دارایی رهبر ، رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل یكصد و چهل و سوم – 143
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.

اصل یكصد و چهل و چهارم – 144
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل یكصد و چهل و پنجم – 145
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.

اصل یكصد و چهل و ششم – 146
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .

اصل یكصد و چهل و هفتم – 147
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یكصد و چهل و هشتم – 148
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .

اصل یكصد و چهل و نهم – 149
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل یكصد و پنجاهم – 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.

اصل یكصد و پنجاه و یكم – 151
به حكم آیه كریمه “و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ” دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم – سیاست خارجی

اصل یكصد و پنجاه و دوم – 152
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .

اصل یكصد و پنجاه و سوم – 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون كشور گردد ممنوع است .

اصل یكصد و پنجاه و چهارم – 154
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.

اصل یكصد و پنجاه و پنجم – 155
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینكه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم – قوه قضاییه

اصل یكصد و پنجاه و ششم – 156
قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1 – رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شكایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.
2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4 – كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

اصل یكصد و پنجاه و هفتم – 157
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است .

اصل یكصد و پنجاه و هشتم – 158
وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است :
1 – ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم .
2 – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت
و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یكصد و پنجاه و نهم – 159
مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است . تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل یكصد و شصتم – 160
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

اصل یكصد و شصت و یكم – 161
دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین می كند تشكیل می گردد.

اصل یكصد و شصت و دوم – 162
رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.

اصل یكصد و شصت و سوم – 163
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود.

اصل یكصد و شصت و چهارم – 164
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.

اصل یكصد و شصت و پنجم – 165
محاكمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل یكصد و شصت و ششم – 166
احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .

اصل یكصد و شصت و هفتم – 167
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل یكصد و شصت و هشتم – 168
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

اصل یكصد و شصت و نهم – 169
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل یكصد و هفتادم – 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصل یكصد و هفتاد و یكم – 171
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یكصد و هفتاد و دوم – 172
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یكصد و هفتاد و سوم – 173
به منظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.

اصل یكصد و هفتاد و چهارم – 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی كل كشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل می گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.
فصل دوازدهم – صدا و سیما

اصل یكصد و هفتاد و پنجم – 175
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.
فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی

اصل یكصد و هفتاد و ششم – 176
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور ، با وظایف زیر تشكیل می گردد:
1 – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین
شده از طرف مقام رهبری .
2 – هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی – امنیتی .
3 – بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارت هستند از:
– روسای قوای سه گانه .
– رییس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح .
– مسئول امور برنامه و بودجه
– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری .
– وزرای امور خارجه ، كشور ، اطلاعات .
– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه طرف رییس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است .
فصل چهاردهم – بازنگری در قانون اساسی

اصل یكصد و هفتاد و هفتم – 177
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 – اعضای شورای نگهبان .
2 – روسای قوای سه گانه .
3 – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4 – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6 – سه نفر از هیات وزیران .
7 – سه نفر از قوه قضائیه .
8 – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9 – سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ( بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .

روزنامه رسمی شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالی
شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شورای انقلاب معروض میدارد: نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدین شرح میباشد:
تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفی 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت كشور

تاریخ تصویب: 1358/01/11
تاریخ ابلاغ: 1358/11/01