مسئولیت هر جرمی که با استفاده از خط تلفن (اعم از ثابت یا همراه) ارتکاب یابد، بر عهده شخصی است که خط تلفن در مراجع رسمی به نام او ثبت شده است، مگر آنکه ثابت شود در زمان وقوع جرم، استفادهکننده از خط تلفن شخص دیگری بوده است.