نفس «امانت» و امانتداری از دیرباز در تمامی جوامع مورد حمایت قانونگذاران بوده و در قوانین اغلب کشورها برای خیانت در امانت ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده است. در قوانین ایران نیز خیانت در امانت جرمانگاری شده است.
مطابق تعریف قانونگذار، این جرم زمانی محقق میشود که اولاً مال، نوشته یا سند معینی توسط مالک یا متصرف آن به شخصی سپرده شده باشد و مقرر شده باشد که مال یا سند مذکور به صاحب یا متصرف آن مسترد شود یا به مصرف معینی برسد که میان طرفین توافق شده است؛ و ثانیاً شخص گیرنده، آن مال یا سند را تصاحب، تلف یا مفقود کند، یا آن را برخلاف توافق طرفین به مصرف دیگری برساند.
بنابراین، برای اثبات جرم خیانت در امانت، باید هر دو عنصر فوق (یعنی سپردن مال و تصاحب، تلف، مفقود شدن یا مصرف آن در غیر مسیر توافقشده) از سوی شاکی نزد مقام قضایی اثبات شود.
نکته مهم: بسیاری از افراد در معاملات خود، چک یا سفتهای (اغلب با مبلغ بالا) بهعنوان تضمین تعهدات به طرف مقابل میدهند و در قرارداد از آن بهعنوان «امانت» یاد میکنند و تصور دارند که در صورت اقدام طرف مقابل برای وصول چک یا سفته، میتوانند وی را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار دهند. این تصور در اغلب موارد نادرست و حتی خطرناک است؛ چرا که چک یا سفتهی ضمانت، ذاتاً برای تضمین انجام تعهد داده میشود نه بهعنوان امانت، و صرف نامیدن آن بهعنوان «امانت» در قرارداد، ماهیت آن را تغییر نمیدهد.
در نتیجه، حتی اگر بخش کوچکی از تعهدات قراردادی بهموقع انجام نشده باشد، طرف مقابل میتواند تمام مبلغ چک یا سفته ضمانت را مطالبه و وصول کند و در این حالت، هیچ مرجع قضایی وی را بهعنوان خائن در امانت محکوم نخواهد کرد. حتی در مواردی که تمام تعهدات بهطور کامل انجام شده باشد ولی طرف مقابل از استرداد چک یا سفته خودداری کرده یا اقدام به وصول آن نماید، برخی محاکم به دلیل مخدوش بودن عنصر «سپردن بهعنوان امانت»، از محکوم شناختن وی به جرم خیانت در امانت خودداری میکنند.