اصل بر آن است که هر قانون فقط نسبت به بعد از تصویب و ابلاغ آن مؤثر بوده و نسبت به ماقبل تصویب خود اثر ندارد و به عبارت بهتر، “قوانین اصولاً عطف بماسبق نمیشوند”. این اصل، دو استثناء مهم دارد:
۱. وضعیتی که در آن یک قانون به حکم همان قانون عطف بماسبق میشود. به عبارت بهتر، قانونگذار میتواند با تصریح موضوع در متن یک قانون، آن قانون را عطف بماسبق نموده و اثر آن را به گذشته نیز سرایت دهد.
۲. قوانین و مقررات کیفری، در صورتی که به نحوی از انحاء به گذشته سرایت کنند، میتوانند اثرات خاص خود را داشته باشند.