مطابق قانون، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مال توقیفشده، حتی از سوی مالک آن، نهتنها باطل و بلااثر است، بلکه از حیث کیفری نیز جرم محسوب شده و مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا یک سال خواهد بود.