مسئولیت هر جرمی که با استفاده از خط تلفن (اعم از ثابت یا همراه) ارتکاب یابد، بر عهده شخصی است که خط تلفن در مراجع رسمی به نام او ثبت شده است، مگر آنکه ثابت شود در زمان وقوع جرم، استفاده‌کننده از خط تلفن شخص دیگری بوده است.

برخلاف برخی تصورات عامیانه، در مقایسه میان چک و سفته، چک برتری بی‌چون‌وچرایی نسبت به سفته دارد. بدین معنا که چک، علاوه بر دارا بودن تمامی امتیازات سفته، مزایای متعدد و بسیار مهمی دارد که سفته فاقد آنهاست.

این دو دعوا از سه جهت مهم با یکدیگر متفاوت‌اند:   ۱. دعوای تخلیه ید مربوط به شرایطی است که میان متصرف ملک و مالک آن، قرارداد اجاره وجود داشته و قرارداد مذکور منقضی یا فسخ شده باشد؛ در حالی‌که دعوای خلع ید مربوط به حالتی است که میان متصرف ملک و مالک آن هیچ قراردادی وجود نداشته، یا قرارداد خرید و فروش وجود داشته اما به هر دلیل فسخ یا ابطال شده باشد.   ۲. برای طرح دعوای خلع ید، شخص خواهان باید مالک رسمی ملک باشد، در حالی که در دعوای تخلیه ید، مالک رسمی بودن شرط ضروری نیست.   ۳. دعوای خلع ید صرفاً در مورد اموال غیرمنقول (املاک) قابل طرح است، اما دعوای تخلیه ید هم در مورد اموال منقول و هم غیرمنقول قابلیت طرح دارد.

این دو دعوی از سه جهت مهم با هم تفاوت دارند: ۱. دعوی تخلیه ید مربوط به شرایطی است که میان شخص متصرف ملک و مالک آن قرارداد اجاره وجود داشته و قرارداد مذکور منقضی یا فسخ شده باشد، در حالی که دعوی خلع ید مربوط به حالتی است که میان شخص متصرف ملک و مالک آن قرارداد وجود ندارد یا قرارداد خرید و فروشی وجود داشته اما به هر دلیل فسخ یا ابطال شده باشد. ۲. برای طرح دعوی خلع ید لازم است که شخص مطرح‌کننده دعوی، مالک رسمی ملک باشد، در حالی که در دعوی تخلیه ید این شرط ضروری نیست. ۳. دعوی خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول (املاک) قابل طرح است، ولی دعوی تخلیه ید هم در مورد اموال

در قراردادهای اجاره، گرفتن “دستور تخلیه” از مرجع قضایی، با گرفتن “حکم تخلیه” متفاوت است. برای اخذ “دستور تخلیه” (که با حداقل تشریفات و به‌صورت تقریبا فوری صادر می‌شود)، شرایطی لازم است که از جمله مهم‌ترین آنها امضاء دو شاهد ذیل قرارداد اجاره است. این امر در خصوص تمدید اجاره (که عرفاً در چند سطر و در پیش‌نویس قرارداد اجاره انجام می‌شود) نیز لازم‌الرعایه است و در غیر این صورت تنها می‌توان تقاضای “حکم تخلیه” نمود که فرآیندی زمان‌بر و فرساینده است.

از طریق قراردادهای اجاره‌ای که پس از سال ۱۳۷۵ منعقد شده‌اند، هیچ‌گونه حق کسب ویژه (همان “سرقفلی” به تعبیر رایج) به مستاجر مکان تجاری یا اداری تعلق نخواهد گرفت، ولو آنکه سال‌ها در محل مورد اجاره به کسب و کار مشغول بوده باشد. مستاجر اماکن مذکور تنها در صورتی صاحب حق “سرقفلی” شناخته خواهد شد که به موجب همان قرارداد اجاره یا قراردادی مستقل، با پرداخت وجهی علیحده که مورد توافق طرفین قرار گرفته، حق سرقفلی را از موجر خریداری کرده باشد.

اگر کسی دِین یا بدهی شخص دیگری را بدون اجازه او ادا کند، بعدها نمی‌تواند مبلغ پرداخت‌شده را از بدهکار مطالبه نماید.

در صورت بروز تخلف از ناحیه هر یک از طرفین یک قرارداد، طرف مقابل می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه، مطالبه خسارت نماید. اما برای اخذ رای محکومیت متخلف، اثبات چهار مطلب در دادگاه ضروری خواهد بود: ۱. وجود تعهد معین به عهده طرف دعوی. ۲. اینکه طرف متعهد تعهد خود را در موعد مقرر به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است. ۳. اینکه در اثر عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، به خواهان دعوی زیان معینی وارد شده (صرف ادعای زیان کافی نیست و ورود ضرر باید اثبات شود). ۴. زیان وارده به صورت بلاواسطه ناشی از تخلف متعهد از ایفای تعهد خود بوده است.   بدون اثبات تمام این چهار موضوع، دادگاه به پرداخت خسارت رأی نخواهد داد، حتی اگر دو مطلب اول (وجود تعهد و تخلف متعهد از ایفای تعهد) اثبات شده باشد.

اصل بر آن است که هر قانون فقط نسبت به بعد از تصویب و ابلاغ آن مؤثر بوده و نسبت به ماقبل تصویب خود اثر ندارد و به عبارت بهتر، “قوانین اصولاً عطف بماسبق نمی‌شوند”. این اصل، دو استثناء مهم دارد: ۱. وضعیتی که در آن یک قانون به حکم همان قانون عطف بماسبق می‌شود. به عبارت بهتر، قانونگذار می‌تواند با تصریح موضوع در متن یک قانون، آن قانون را عطف بماسبق نموده و اثر آن را به گذشته نیز سرایت دهد. ۲. قوانین و مقررات کیفری، در صورتی که به نحوی از انحاء به گذشته سرایت کنند، می‌توانند اثرات خاص خود را داشته باشند.

پرداخت هزینه‌های دادرسی گاهی برای اشخاص صاحب حق دشوار یا حتی غیرممکن است و بسیاری از اوقات صرفاً به همین دلیل از طرح دعوی صرف‌نظر می‌کنند. در چنین حالتی، می‌توان تقاضای حکم اعسار از هزینه دادرسی کرد و با دو شاهد، در صورتی که خلاف ادعای اعسار ثابت نشود، اعسار را ثابت نمود و بدین‌وسیله موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف شد.