برخلاف تصور رایج، شرط “داوری” در قراردادها بسیار مهم و تعیین‌کننده است. قبول این شرط و همچنین قبول شخص داور باید با احتیاط کامل صورت پذیرد. چرا که در صورت بروز اختلاف در قراردادهای با شرط داوری، اولاً هیچ دادگاهی به اختلاف طرفین رسیدگی نخواهد کرد و ثانیاً دستگاه قضائی رای داور را دقیقاً همچون رای دادگاه مستقیماً اجرا خواهد نمود. اعتراض به رای داور معمولاً ناممکن است و ابطال آن از طریق دادگاه نیز بسیار دشوار و صعب‌العبور خواهد بود.

۱- برای درخواست گواهی انحصار وراثت، حضور یا رضایت تمامی وراث ضرورتی ندارد و هر یک از وراث یا هر شخص ذینفع (ولو آنکه جزو وراث نباشد، مثل شخصی که از متوفی طلبکار بوده است) می‌تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید. ۲- تقاضای گواهی انحصار وراثت به منزله مطالبه سهم الارث نیست، بلکه تنها برای تعیین تعداد و هویت کلیه وراث شخص متوفی کاربرد دارد.

مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات در محاکم دادگستری علنی است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، با صراحت و قاطعیتی بیشتر از گذشته، بر این اصل تأکید کرده است. طبق قانون جدید، جز در جرایم خانوادگی، منافی عفت و جرایم خلاف امنیت عمومی یا احساسات قومی و مذهبی، که دادگاه در این موارد پس از اظهارنظر دادستان، قرار غیرعلنی بودن دادگاه را صادر می‌کند، و نیز در جرایم قابل گذشت، به درخواست طرفین یا شاکی، در سایر محاکمات، دادگاه نمی‌تواند مانع حضور آزادانه اشخاص در جلسه رسیدگی شود. بنابراین، در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، علاوه بر اشخاص مرتبط با پرونده، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه‌ها برای عموم مردم آزاد است.

قطعی شدن آراء صادره از دادگاه‌ها لزوماً به معنای پایان کار و از میان رفتن امکانات قانونی برای ادامه دعوی نیست. به عبارت بهتر، پس از قطعی شدن رأی دادگاه، اگر شخصی که رأی علیه او صادر شده، احساس کند که رأی صادره خلاف حق یا خلاف قانون بوده، همچنان می‌تواند به روش‌های قانونی (که البته پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از شیوه‌های معمول دادرسی هستند) تلاش برای نقض رأی قطعی شده را پیگیری کند. لذا، اگر در دادسرا، دادگاه یا دیوان عالی کشور رأی علیه شما صادر و قطعی شده که تصور می‌کنید خلاف قانون یا خلاف حقوق مسلم شما بوده است، جای نگرانی نیست. شما می‌توانید بررسی امکانات قانونی و اقدام برای نقض آراء قطعی و احقاق حقوق خود را به وکلای متخصص مؤسسه حقوقی دادبان بسپارید. مشاوره آنلاین رایگان است.

علنی بودن محاکمات مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات در محاکم دادگستری علنی است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با صراحت و قاطعیتی بیشتر از گذشته بر این اصل تأکید کرده است. طبق قانون جدید، جز در جرایم خانوادگی، منافی عفت، خلاف امنیت عمومی یا احساسات قومی و مذهبی، که دادگاه در این موارد پس از اظهارنظر دادستان، قرار غیرعلنی بودن دادگاه را صادر می‌کند، و نیز در جرایم قابل گذشت، به درخواست طرفین یا شاکی، در سایر محاکمات، دادگاه نمی‌تواند مانع حضور آزادانه اشخاص در جلسه رسیدگی شود. بنابراین، در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، علاوه بر اشخاص مرتبط با پرونده، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه‌ها برای عموم مردم آزاد است.

حضانت فرزند حضانت به معناى نكهدارى جسمى ومواظبت بدنى ازطفلاست حضانت يکحق غير مالی است حضانت فرزندچه دختر چه پسرتا هفتسالگیبا مادر میباشد وبعد از ٧ سالکى پدر صالح است. بعد ازهفت سالكى در صورت حدوث اختلاف برایحضانت ،دادکاه تصميم ميكیرد کهبا توجه به صلاح فرزند با کدامیک از والدین پدریا مادر زندگیکند چنانچه مصلحت کودک اقتضا كند، دادكاهمی تواند پس از ٧ سالكى نيز حضانت را همچنان با مادر قرار دهد.

آیا از ارث میشود کسی را محروم كرد ؟؟ طبق قانون كسي نميتواند بعد از مركش ورثه خود را به طور كامل از ارث محروم كند هر شخص ميتواند بعد از مركش اموال خودرا تا ١/٣ (ثلث اموال)به هر شخص که مایل است وصيت کند در اين صورت بقيه وراث سهم كمتري از اموال به ارث ميبرند و همچنين هر شخص < ميتواند همه اموال خود را به ديكرى وصيت كند كه این وصيت تا > ١/٣ (ثلث اموال) قابل قبول هست وبيشتر از يك سوم اموال در صورتى كه بقيه وراث آن را تنفيذ كنند قابل قبول ميباشد و همچنين هيج كس نميتواند وراث خود را به طور کلى از ارث محروم كند.

نكات قانون كه پيش خريدار بايد رعايت نمايد قرارداد پيش فروش آبارتمان بايد در دفاتر اسناد رسمى ونه در دفاتر مشاورين املاك به طور رسمى به ثبت برسد وهمچنين حقوق وتعهدات ناشى ازآن نيز علاوه برثبت رسمى در سند مالكيت نيز درجگردد. در صورت عدم پيشرفت عمليات ساختمانى متناسب بامفاد قرارداد, پيش خريدار مى تواند بعد از تاييديه مهندس ناظر مبنى بر تحقق پيشرفت ساختمان اقساط را پرداخت نمايد. تاقبل از انتقال رسمى پيش فروشنده يا طلبكاران او نمى توانند عرصه واعيان ملک ونيز اقساط ووجوه پرداختى از سوى خريدار را توقيف وتأمين نمايند. در پايان مدت قرارداد در صورت پرداخت تمام اقساط يا عوض قراردادى اكر پيش فروشنده پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمى مال مذكور امتناع كند، دفتر خانه با تصريح اين موارد سندرا به نام پيش خريدار تنظيم مى نمايد.