قانون مدنی

 ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.
 تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.
ماده2- قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
 
 جلد اول در اموال
 كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
 باب اول – در بيان انواع اموال
 
ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول0
 
 فصل اول در اموال غير منقول
 
ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده13- اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده14- آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .
ماده17- حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است .
 
 فصل دوم در اموال منقوله
 
ماده19- اشيائي كه نقل آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده20- كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.
ماده21- انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده22- مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .
 فصل سوم
 در اموالي كه مالك خاص ندارد
 
ماده23- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده25- هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده27- اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او بمصارف فقرا مي رسد.
 باب دوم
 در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود
 
ماده29- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
 1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت ).
 2- حق انتفاع .
 3- حق ارتفاق به ملك غير .
 
 فصل اول در مالكيت
 
ماده30- هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده31- هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده34- نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتايج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .
ماده38- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
 
 فصل دوم
 در حق انتفاع
 
ماده40- حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
 
 مبحث اول
 در عمري و رقبي و سكني
 
ماده41- عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده42- رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني بر قرار ميگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.
ماده44- در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع طبعا براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل ميگردد.
ماده46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
 
ماده48- منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .
ماده49- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
 1- در صورت انقضاء مدت .
 2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
 1- در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
 2- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.
 
 مبحث دوم
 در وقف
 
ماده55- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده56- وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده57- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز .
ماده59- اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده60- در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.
ماده62- در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض ميكند.
ماده63- ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .
ماده64- مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.
ماده65- صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است .
ماده67- مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است .
ماده68- هر چيزي كه طبعا” يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده72- وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا” يا مجتمعا” با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا” يا منضما” اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده76- كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدوا” توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا” تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعا” تصرف كنند.
ماده78- واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.
ماده81- در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده83- متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده86- در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
ماده88- بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اينصورت تمام فروخته ميشود.
ماده90- عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي شود.
ماده91- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
 1- در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد .
 2- در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.
 
 مبحث سوم
 در حق انتفاع از مباحات
 
ماده92- هر كسي مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد .
 
 فصل سوم
 در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
 مبحث اول
 در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
 
ماده93- ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده94- صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا” يا انتفاعا” حقي داشته باشد .
ماده97- هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده98- اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات .
ماده99- هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهمرسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك 0
ماده101- هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد .
ماده102- هر گاه ملكي كلا” يا جزا” به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق ارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده103- هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا” حق داشته است خواهد داشت .
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده105- كسي كه حق حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف ان قراري داده شده باشد.
ماده106- مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميكند.
ماده108- در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.
 
 مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
 
ماده109- ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .
ماده110- بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده113- مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده114- هيچيك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد .
ماده115- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود واحد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .
ماده116- هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است .ماده117- اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.
ماده118- هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .
ماده119- هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد.
ماده120- اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده121- هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمي تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .
ماده122- اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.
ماده123- اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده124- اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است .
ماده125- هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد .
ماده126- صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده127- پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده128- هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده129- هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقا” بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا” سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده130- كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده131- اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.
ماده132- كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
ماده133- كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.
ماده134- هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .
ماده135- درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.
 
 مبحث سوم در حريم املاك
 
ماده136- حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده137- حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است .
 
ماده138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه(500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.
ماده139- حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است .
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت دوم
 
كتاب دوم در اسباب تملك
ماده140- تملك حاصل ميشود :
 1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.
 2- بوسيله عقود و تعهدات .
 3- بوسيله اخذ به شفعه
 4- به ارث .
 
 قسمت اول
 در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
 باب اول در احياء اراضي موات و مباحه
 
ماده141- مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق الويت در احياء مي نمايد.
ماده143- هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.
ماده144- احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.
ماده145- احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .
 
 باب دوم در حيازت مباحات
 
ماده146- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا0
ماده147- هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن ميشود.
 
ماده148- هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است .
ماده149- هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده150- هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.
ماده151- يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء0
ماده152- اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.
ماده153- هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد .
ماده154- كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد .
ماده155- هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده156- هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين تر خواهد داشت .
ماده157- هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده158- هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پائين تر از آن باشد .
ماده159- هر گاه كسي بخواهد جديدا” زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده160- هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا باب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه باب نرسيده تحجير محسوب است .
 
 باب سوم در معادن
 
ماده161- معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
 
 باب چهارم در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
 فصل اول در اشياء پيدا شده
 
ماده162- هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره) باشد مي تواند آن را تملك كند.
ماده163- اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6ر12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده164- تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا” به اطلاع اهالي محل رسيده است .
ماده165- هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده166- اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقا” مقرر است رفتار نمايد.
ماده167- اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده168- اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده169- منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است .
 
 فصل دوم در حيوانات ضاله
 
ماده170- حيوان گم شده يا ضاله عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد.
ماده171- هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .
ماده172- اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيدا كننده ميتواند مخارج نگهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت .
 
 باب پنجم در دفينه
 
ماده173- دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.
ماده174- دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است .
ماده175- اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده176- دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست .
ماده177- جواهري كه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد .
ماده178- مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.
 
 باب ششم در شكار
ماده179- شكار كردن موجب تملك است .
ماده180- شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.
ماده181- اگر كسي كندو يا محلي را براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده182- مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
 
 قسمت دوم
 در عقود و معاملات و الزامات
 باب اول در عقود و تعهدات بطور كلي
 
ماده183- عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .
 
 فصل اول در اقسام عقود و معاملات
 
ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به يكطرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز .
ماده188- عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
 
 فصل دوم در شرايط اساسي براي صحت معامله
 
ماده190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
 1- قصد طرفين و رضاي آنها.
 2-اهليت طرفين .
 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد .
 4- مشروعيت جهت معامله
 
 مبحث اول در قصد طرفين و رضاي آنها.
 
ماده191- عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده192- در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد .
ماده197- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده198- ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .
ماده200- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.
 
ماده206- اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده208- مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .
 
 مبحث دوم در اهليت طرفين
 
ماده210- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده211- براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده212- معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده213- معامله محجورين نافذ نيست .
 
 مبحث سوم در مورد معامله
 
ماده214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.
ماده215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .
 
 مبحث چهارم در جهت معامله
 
ماده217- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است .
 
ماده218- حذف شده است .
 
 فصل سوم در اثر معاملات
 مبحث اول
 در قواعد عمومي
 
ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.
ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا” به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .
 
 مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
 
ماده226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين
 محكوم نمايد.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
 
 مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 
ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196
 
 فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
 مبحث اول در اقسام شرط
 
ماده232- شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
 1- شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
 2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد .
 3- شرطي كه نامشروع باشد.
 
ماده233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است :
 1- شرط خلاف مقتضاي عهد.
 2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
 
ماده234- شرط بر سه قسمت است :
 1- شرط صفت .
 2- شرط نتيجه
 3- شرط فعل اثباتا” يا نفيا”.
 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله.
 شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
 شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
 
 مبحث دوم در احكام شرط
 
ماده235- هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .
ماده236- شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” يا نفيا” كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
ماده238- هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده239- هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده241- ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد .
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داد شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده246- در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.
 
 فصل پنجم در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
 
ماده247- معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا” راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده250- اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده251- رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بان نمايد.
ماده253- لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.
ماده253- در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .
ماده254- هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده255- هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا” يا وكالتا” معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده256- هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .
ماده257- اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .
ماده260- در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده262- در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا” يا مثلا” يا قيمتا” ببايع فضولي رجوع كند.
ماده263- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت سوم
 
 فصل ششم در سقوط تعهدات
 
ماده264- تعهدات بيكي از طريق ذيل ساقط ميشود :
 1- بوسيله وفاء به عهد.
 2- بوسيله اقاله .
 3- بوسيله ابراء.
 4- بوسيله تبديل تعهد.
 5- بوسيله تهاتر .
 6- بوسيله مالكيت مافيالذمه.
 
 مبحث اول در وفاء به عهد
 
ماده265- هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده266- در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانونا” حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود0
ماده267- ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
ماده268- انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له .
ماده269- وفاء بعهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا” هم اهليت داشته باشد.
ماده270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني دريد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.
ماده271- دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا بكسي كه قانونا” حق قبض را دارد.
ماده272- تاديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده274- اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده275- متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيئي قيمتا” معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده276- مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.
ماده277- متعهد نميتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط قرار دهد.
ماده278- اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده279- اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا” معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده280- انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرار داد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده281- مخارج تاديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد0
ماده282- اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.
 
 مبحث دوم در اقاله
 
ماده283- بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.
ماده284- اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده285- موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .
ماده286- تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن داده ميشود.
ماده287- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده288- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود0
 
 مبحث سوم در ابراء
 
ماده289- ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر مينمايد.
ماده290- ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد .
ماده291- ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .
 
 مبحث چهارم در تبديل تعهد
 
ماده292- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
 1- وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.
 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
 3- وقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده293- در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آنرا صراحتا” شرط كرده باشند.
 
 
مبحث پنجم در تهاتر
 
ماده294- وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در موارد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده295- تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .
ماده297- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده298- اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از ت‌ديه مال توقيف شده امتناع كند.
 
 مبحث ششم مالكيت مافيالذمه
 
ماده300- اگر مديون مالك مافيالذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي به صورت خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.
 
 باب دوم در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود
 فصل اول در كليات
 
ماده301- كسي كه عمدا” يا اشتباها” چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.
 
ماده302- اگر كسي كه اشتباها” خود را مديون ميدانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد 0
ماده303- كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
ماده304- اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت . كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه بان خواهد بود.
ماده305- در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهد مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده306- اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است 0
 
 فصل دوم در ضمان قهري
 
ماده307- امور ذيل موجب ضمان قهري است :
 1- عصب و آنچه كه در حكم غصب است .
 2- اتلاف .
 3- تسبيت .
 4- استيفاء.
 
 مبحث اول در غصب
 
ماده308- غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است .
ماده309- هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهد بود.
ماده310- اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است .
ماده311- غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.
ماده312- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قسمت آنرا بدهد.
ماده313- هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده314- اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق به خود غاصب است .
ماده315- غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .
ماده316- اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده317- مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده318- هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب دريد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده319- اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق
 رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده320- نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند بهر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.
ماده321- هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است .
ماده322- ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت .
ماده323- اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آنكس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آنرا در هر حال مطالبه نمايد.
ماده324- در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .
ماده325- اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت .
ماده325- اگر عوضي كه مشتري عالم بر غضب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد0
ماده326- اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا” ذكر شده مجري خواهد بود 0
 
 مبحث دوم – در اتلاف
 
ماده328- هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده329- اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بناء نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد .
ماده330- اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست .
 
 مبحث سوم – در تسبيب
 
ماده331- هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده322- هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحوي كه عرفا” اتلاف مستند به او باشد .
ماده333- صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلب بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است 0 ماده334- مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .
ماده335- در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .
 
 مبحث چهارم در استيفاء
 
ماده336- هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا” براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص عادتا” مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
ماده337- هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .
 
 باب سوم – در عقود معينه مختلفه
 فصل اول – در بيع
 مبحث اول – در احكام بيع
 
ماده338- بيع عبارتست از تملك عين بعوض معلوم .
ماده339- پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده340- در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده341- بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي ت‌ديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.
ماده342- مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده343- اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد.
ماده344- اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
 
 مبحث دوم – در طرفين معامله
 
ماده345- هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده346- عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .
ماده347- شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصا” به طريقي غير از معاينه يا بوسيله كسي ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
 
 مبحث سوم – در مبيع
 
ماده348- بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا” ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.
ماده349- بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است .
ماده350- مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.
ماده351- در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده352- بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است .
ماده353- هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده354- ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .
ماده355- اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.ماده356- هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده357- هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.
ماده358- نظر به دو ماده فوق در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده359- هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفا” مشكوك باشد آن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده360- هر چيزي كه فروش آن مستقلا” جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده361- اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .
 
 مبحث چهارم – در آثار بيع
 
ماده362- آثار بيعي كه صحيحا” واقع شده باشد از قرار ذيل است :
 1- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.
 2- عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.
 3- عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد.
 4- عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم ميكند.
 
 فقره اول – در ملكيت مبيع و ثمن
 
ماده363- در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .
ماده364- در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .
ماده365- بيع فاسد اثري در تملك ندارد.
ماده366- هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
 
 فقره دوم – در تسليم
 
ماده367- تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده368- تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملا” تصرف نكرده باشد.
ماده369- تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا” آنرا تسليم گويند.
ماده370- اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده371- در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است .
ماده372- اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است .
ماده373- اگر مبيع قبلا” در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن .
ماده374- در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده375- مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده376- در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم ميشود.
ماده377- هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده378- اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار .
ماده379- اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده380- در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده381- مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است .
ماده382- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آنرا بتراضي تغيير دهند.
ماده383- تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.
ماده384- هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است .
ماده385- اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت .
ماده386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده387- اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده388- اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده389- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند.
 
 فقره سوم – در ضمان درك
 
ماده390- اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا” با جزا” مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده391- در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده392- در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده393- راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
 
 فقره چهارم – در تاديه ثمن
 
ماده394- مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.
 
ماده395- اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.
 
 مبحث پنجم – در خيارات و احكام راجعه به آن
 فقره اول – در خيارات
 
ماده396- خيارات از قرار ذيلند:
 1- خيار مجلس .
 2- خيار حيوان.
 3- خيار شرط .
 4- خيار تاخير ثمن .
 5- خيار رويت و تخلف وصف .
 6- خيار غبن.
 7- خيار عيب .
 8- خيار تدليس .
 9- خيار تبعض صفقه.
 10- خيار تخلف شرط .
 اول – در خيار مجلس
 
ماده397- هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
 
 دوم – در خيار حيوان
 
ماده398- اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.
 سوم – در خيار شرط
 
ماده399- در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد .
 
ماده400- اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملين است .
ماده401- اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است .
 
 چهارم – در خيار تاخير ثمن
 
ماده402- هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.
ماده403- اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده404- هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام بيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانيا به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده405- اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذا آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهند داشت .
ماده406- خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.
ماده407- تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.
ماده408- اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.
ماده 409- هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.
 
 پنجم – در خيار رويت و تخلف وصف
 
ماده410- هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده411- اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت .
ماده412- هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده413- هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت .
ماده414- در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده415- خيار رويت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است .
 
 ششم – در خيار غبن
 
ماده416- هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.
ماده417- غبن در صورتي فاحش است كه عرفا” قابل مسامحه نباشد.
ماده418- اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت .
ماده419- در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده420- خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است .
ماده421- اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
 
 هفتم – در خيار عيب
 
ماده422- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله .
ماده423- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده424- عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .
ماده425- عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است .
ماده426- تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده427- اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:
 قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال معيوبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان ارش بمشتري رد كند.
ماده428- در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است .
ماده429- در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :
 1- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير .
 2- در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.
 3- در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست .
ماده430- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت .
ماده431- در صورتيكه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع .
ماده432- در صورتي كه در يك عقد بايع يكنفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را بتنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت .
ماده433- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را به اخذ ارش قبول كند.
ماده434- اگر ظاهر شود كه مبيع اصلا” ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده435- خيار عيب بعد از علم بان فوري است .
ماده436- اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده437- از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .
 
 هشتم – در خيار تدليس
 
ماده438- تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده439- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري .
ماده440- خيار تدليس بعد از علم بان فوري است .
 
 نهم – در خيار تبعض صفقه
 
ماده441- خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده442- در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد بطريق ذيل حساب ميشود :
 آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا” قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده443- تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري در حين معامله عالم بان نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
 
 دهم – در خيار تخلف شرط
 
ماده444- احكام خيار تخلف شرط بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است .
 
 فقره دوم – در احكام خيارات بطور كلي
 
ماده445- هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.
ماده446- خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
 
ماده447- هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده448- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده449- فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده450- تصرفاتي كه نوعا” كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده451- تصرفاتي كه نوعا” كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است .
ماده452- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.
ماده453- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است .
ماده454- هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا” يا ضمنا” شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است .
ماده455- اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده456- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و ت‌خير ثمن كه مخصوص بيع است .
ماده457- هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.
 
 فصل دوم – در بيع شرط
 
ماده458- در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .
ماده459- در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از
 حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است .
ماده460- در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده461- اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده462- اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده463- اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.
 
 فصل سوم – در معاوضه
 
ماده464- معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.
 
ماده465- در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست .
 
 فصل چهارم – در اجاره
 
ماده466- اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.
ماده467- مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان ياانسان باشد.
 
 مبحث اول – در اجاره اشياء
 
ماده468- در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است .
ماده469- مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .
ماده470- در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است .
ماده471- براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.
ماده472- عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است .
ماده473- لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.
ماده474- مستاجر ميتواند عين مستاجره را بديگري اجاره دهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده475- اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .
ماده476- موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع مؤجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خيار فسخ دارد.
ماده477- موجر را بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.
ماده478- هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده مستاجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده479- عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده480- عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است .
ماده481- هر گاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.
ماده482- اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر مجبور بتبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت .
ماده483- اگر در مدت اجاره عين مستاجره بواسطه حادثه كلا” يا بعضا” تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ مي شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.
ماده484- موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.
ماده485- اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم آيد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلا” يا بعضا” استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده486- تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.
ماده487- هر گاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .
ماده488- اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.
ماده489- اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مدعي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجر هر دو.
ماده490- مستاجر بايد : اولا”- در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
 ثانيا”- عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد.
 ثالثا” – مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.
ماده491- اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.
ماده492- اگر مستاجر عين مستاجره را در غير موردي كه دراجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استباط مي شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده493- مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا” يا بعضا” تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده494- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجانا” استفاده نمايد.
ماده495- اگر براي تاديه مال اجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده496- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستاجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.
ماده497- عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل مي گردد.
ماده498- اگر عين مستاجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.
ماده499- هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نميگردد.
ماده500- در بيع شرط مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده501- اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده502- اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت .
ماده503- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اينصورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود بر عهده مستاجر است .
ماده504- هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت .
 
ماده 505- اقساط مال الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.
 
ماده 506- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستاجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
 
 مبحث دوم – در اجاره حيوانات
 
ماده507- در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.
ماده508- در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نميتواند زياده بر مقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است .
ماده509- در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مال الاجاره كم شود.
ماده510- در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.
ماده511- حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواند براي باركشي استعمال نمود. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت چهارم
 
 مبحث سوم – در اجاره اشخاص
 
ماده512- در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود.
ماده513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است :
 1- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
 2- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
 
 فقره‌اول – در اجاره خدمه و كارگر
 
ماده514- خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني .
ماده515- اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نيز بمراضات حاصله به همانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
 
 فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل
 
ماده516- تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه بانها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
 
ماده517- مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.
 
 فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
 مبحث اول در مزارعه
 
ماده518- مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر مي دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.
ماده519- در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده520- در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.
ماده521- در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرار داد يا عرف بلد خواهد بود.
ماده522- در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده523- زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده524- نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده525- عقد مزارعه عقدي است لازم.
ماده526- هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده527- هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.
ماده528- اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده529- عقد مزارعه بفوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ مي شود.
ماده530- هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.
ماده531- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود.
ماده532- در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است
ماده533- اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.
ماده534- هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده535- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده536- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده537- هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي شود.
ماده538- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرتالمثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.
ماده540- هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نمايد.
ماده541- عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده542- خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف است .
 
 مبحث دوم- در مساقات
 
ماده543- مساقات معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه وبرگ گل و غيره آن.
ماده544- در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده545- مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
 
 فصل ششم- در مضاربه
 
ماده546- مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.
ماده547- سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده548- حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.
ماده549- حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا” معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بان گردد.
ماده550- مضاربه عقدي است جايز.
ماده551- عقد مضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
 1 – درصورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين .
 2 – در صورت مفلس شدن مالك .
 3 – در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح .
 4 – در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده.
ماده552- هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند معامله بكند مگر با اجازه جديد مالك .
ماده553- در صورتيكه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.
ماده554- مضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك .
ماده555- مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده556- مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده557- اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا” انجام داده است .
ماده558- اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تلف مجانا بمالك تمليك كند.
ماده559- در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق المضاربه بان تعلق بگيرد.
ماده560- بغير از آنكه فوقا” مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است .
 
 فصل هفتم- در جعاله
 
ماده561- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين .
ماده562- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.
ماده563- در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است .
ماده564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده565- جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده566- هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .
ماده567- عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد .
ماده568- اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل ميگردد.
ماده569- مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .
ماده570- جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است .
 
 فصل هشتم – در شركت
 مبحث اول – در احكام شركت
 
ماده571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
 
ماده572- شركت اختياري است يا قهري .
 
ماده573- شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
 
ماده574- شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده575- هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.
ماده577- شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده578- شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده579- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده580- اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده582- شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است .
ماده583- هر يك از شركاء مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا” يا كلا” بشخص ثالثي منتقل كند.
ماده584- شريكي كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده585- شريك غير ماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده586- اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.
ماده587- شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود :
 1- در صورت تقسيم .
 2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده588- در موارد ذيل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :
 1- در صورت انقضاء مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .
 2- در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
 
 مبحث دوم – در تقسيم اموال شركت
 
ماده589- هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده590- در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده591- هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند به عمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده592- هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده593- ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا” قابل مسامحه نباشد.
ماده594- هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را باقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده595- هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده596- در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست .
ماده598- تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست .
ماده598- ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها بقرعه معين ميگردد.
ماده599- تقسيم بعد از آنكه صحيحا” واقع شد لازم است و هيچيك ازشركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده600- هرگاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده601- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده602- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا” بتساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است .
ماده603- ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده604- كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده605- هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي .
ماده606- هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.
 
 فصل نهم – در وديعه
 مبحث اول- در كليات
 
ماده607- وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجانا” نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.
ماده608- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده609- كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا” يا ضمنا” مجاز باشد.
ماده610- در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر دريد او ناقص يا تلف شود ضامن است .
ماده611- وديعه عقدي است جايز.
 
 مبحث دوم – در تعهدات امين
 
ماده612- امين مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .
ماده613- هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا” نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است .
ماده614- امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط .
ماده615- امين در مقام حفظ ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده616- هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده617- امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است .
ماده618- اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند والا ضامن است .
ماده619- امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.
ماده620- امين بايد مال وديعه را بهمان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده621- اگر مال وديعه قهرا” از امين گرفته شود و مشاراليه قسمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيما” به قاهر رجوع كند.
ماده622- اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده623- منافع حاصله از وديعه مال مالك است .
ماده624- امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.
ماده625- هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.
ماده626- اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر به وراث او .
ماده627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.
ماده628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده629- اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.
ماده630- اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.
ماده631- هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده632- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.
 
 مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار
 
ماده633- امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است .
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت پنجم
 
فصل دهم – در عاريه
 
ماده635- عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا” منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.
ماده636- عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد .
ماده637- هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده638- عاريه عقدي است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.
ماده639- هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا” مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.
ماده640- مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده641- مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد .
ماده645- در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعايت شود .
ماده646- مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده647- مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.
 
 فصل يازدهم – در قرض
 
ماده648- قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.
ماده649- اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده650- مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتا ترقي يا تنزل كرده باشد.
ماده651- اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.
ماده652- در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.
 
‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده653- حذف گرديد. 8/10/61
‌‌‌‌‌‌‌
 
 فصل دوازدهم – در قمار و گروبندي
 
ماده654- قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست .
ماده655- در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود.
 
 فصل سيزدهم – در وكالت
 مبحث اول – در كليات
 
ماده656- وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.
ماده657- تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است .
ماده658- وكالت ايجابا” و قبولا” بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده569- وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .
ماده660- وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي .
ماده661- در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.
ماده662- وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .
ماده663- وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده664- وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه خواهد بود.
ماده665- وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
 مبحث دوم – در تعهدات وكيل
 
ماده666- هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا” وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.
ماده667- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.
ماده668- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند.
ماده669- هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا” وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام مي تواند بتنهايي آن امر را بجا آورد.
ماده670- در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده671- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بعدم وكالت باشد.
ماده672- وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد .
ماده683- اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.
 
 مبحث سوم – در تعهدات موكل
 
ماده674- موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد.
 در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا” يا ضمنا” اجازه كند.
ماده675- موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده676- حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است .
ماده677- اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد .
 
 مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وكالت
 
ماده678- وكالت به طريق ذيل مرتفع مي شود:
 1- به عزل موكل .
 2- به استعفاي موكل .
 3- به موت يا به جنون وكيل يا موكل .
ماده679- موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده680- تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .
ماده681- بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده682- محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده683- هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.
 
 فصل چهاردهم – در ضمان عقدي
 مبحث اول – در كليات
 
ماده684- عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.
 متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي ميگويند.
ماده685- در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .
ماده686- ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد .
ماده687- ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است .
ماده688- ممكن است از ضامن ضمانت كرد .
ماده689- هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است .
ماده690- در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت .
ماده691- ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است ، باطل است .
ماده692- در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آنرا بنمايد.
ماده693- مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده694- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است .
ماده695- معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست .
ماده696- هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد .
ماده697- ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است .
 
 مبحث دوم – در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له
 
ماده698- بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.
ماده699- تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.
ماده700- تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.
ماده701- ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده690 مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده702- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.
ماده703- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين موجل باشد.
ماده704- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است .
 
 ماده705- ضمان موجل به فوت ضامن حال ميشود.
‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده706- حذف شد. (8/10/61)
‌‌‌‌‌‌‌
ماده707- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد .
ماده708- كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.
 
 مبحث سوم – در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
 
ماده709- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.
ماده710- اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن .
ماده711- اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده712- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده713- اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.
ماده714- اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده715- هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند.
ماده716- در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
ماده717- هرگاه مضمون  عنه دين را ادا كند ضامن بري مي شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .
ماده718- هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو بري مي شوند.
ماده719- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده720- ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
 
 مبحث چهارم – در اثر ضمان بين ضامنين
 
ماده721- هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له بهر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند به قدر سهم او رجوع كند.
ماده722- ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد.
ماده723- ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اينصورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق بعدم تاديه او نمايد.
 
 فصل پانزدهم – در حواله
 
ماده724- حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.
 مديون را محيل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال عليه مي گويند.
ماده725- حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه .
ماده726- اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده727- براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اينصورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .
ماده728- در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .
ماده729- هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.
ماده730- پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده‌بري و ذمه محال عليه مشغول مي شود.
ماده731- در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته‌است رجوع به محيل نمايد.
ماده732- حواله عقدي است لازم و هيچيك از محيل و محتال و محال عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده733- اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي تواند بيكديگر رجوع
 كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود
 
 فصل شانزدهم – در كفالت
 
ماده734- كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند.
 متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند.
ماده735- كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود.
ماده736- در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده737- كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده738- ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.
ماده739- در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده740- كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود بر آيد.
ماده741- اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده742- اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده743- اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.
ماده714- اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست .
ماده745- هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.
ماده746- در موارد ذيل كفيل بري ميشود :
 1- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است .
 2- در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
 3- در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود.
 4- در صورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد.
 5- در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
 6- در صورت فوت مكفول .
ماده747- هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده748- فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.
ماده749- هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.
ماده750- در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل هاي ما بعد او هم بري ميشوند.
ماده751- هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .
 
 فصل هفدهم – در صلح
 
ماده752- صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده753- براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده755- صلح با انكار دعوي نيز جايز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.
ماده756- حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده757- صلح بلاعوض نيز جائز است .
ماده758- صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده759- حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .
ماده761- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار .
ماده762- اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده763- صلح به اكراه نافذ نيست .
ماده764- تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .
ماده765- صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است .
ماده766- اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده767- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .
ماده768- در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده769- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده770- صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد.
 
 فصل هيجدهم – در رهن
 
ماده771- رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
ماده772- مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده773- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.
ماده774- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .
ماده775- براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده776- ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده777- در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
ماده778- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .
ماده779- هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.
ماده780- براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .
ماده781- اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.
ماده782- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شريك مي شود.
ماده783- اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده784- تبديل رهن بمال ديگر به تراضي طرفين جائز است .
ماده785- هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزو مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده786- ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده787- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده788- به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده789- رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .
ماده790- بعد از برائت ذمه مديون رهن دريد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.
ماده791- اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده792- وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده793- راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده794- راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .
 
 فصل نوزدهم – در هبه
 
ماده795- هبه عقدي است كه به موجب آن يكنفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.
ماده796- واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده797- واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.
ماده798- هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده799- در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است .
ماده800- در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست .
ماده801- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا” بجا آورد.
ماده802- اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.
ماده803- بعد از قبض نيز واهب ميتواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل :
 1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
 2- در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
 3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متعب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهرا” مثل اينكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختيارا” مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.
ماده804- در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده805- بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .
ماده806- هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده807- اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.
 
 قسمت سوم – در اخذ شفعه
 
ماده808- هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.
ماده809- هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده810- اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا” شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده811- اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.
ماده812- اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده813- در بيع فاسد حق شفعه نيست .
ماده814- خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .
ماده815- حق شفعه را نمي توان فقط نسبت بيك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده816- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل مي نمايد.
ماده817- در مقابل شريكي كه بحق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت .
ماده818- مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.
ماده819- نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.
ماده820- هر گاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدرك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است .
ماده821- حق شفعه فوري است .
ماده822- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده823- حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل ميشود.
ماده824- هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت ششم
 
 قسمت چهارم – در وصايا و ارث
 باب اول – در وصايا
 فصل اول – در كليات
 
ماده825- وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي .
ماده826- وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا” تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.
ماده827- تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .
ماده828- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست .
ماده829- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از و صيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.
ماده830- نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده831- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده832- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده833- ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .
 اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده834- در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.
 
 فصل دوم – در موصي
 
ماده835- موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائز التصرف باشد.
ماده836- هر گاه كسي به قصد خود كشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا” منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده837- اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .
ماده848- موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده839- اگر موصي ثانيا” وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است .
 
 فصل سوم – در موصي به
 
ماده840- وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است .
ماده841- موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است .
 
 فصل سوم – در موصي به
 
ماده842- ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده843- وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده844- هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند.
ماده845- ميزان ثلث به اعتبار دارائي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.
ماده846- هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائما” يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج ميشود:
 بدوا” عين ملك با منافع آن تقويم ميشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي شود.
 اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهه عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.
ماده847- اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده848- اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه كه مشاعا” شريك خواهد بود.
ماده849- اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.
 
 فصل چهارم – در موصي له
 
ماده850- موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است .
ماده851- وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده852- اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده853- اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي شود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
 
 فصل پنجم – در وصي
 
ماده854- موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد – در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا” عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك .
ماده855- موصي ميتواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.
ماده856- صغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد. در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير .
ماده857- موصي مي تواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده858- وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي باشد حكم امين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تعدي يا تفريط .
ماده859- وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است .
ماده860- غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.
 
 باب دوم – در ارث
 فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 
ماده861- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده862- اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه‌اند :
 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده863- وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده864- از جمله اشخاصيكه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده865- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.
ماده866- در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است .
 
 فصل دوم – در تحقق ارث
 
ماده867- ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مورث تحقق پيدا ميكند.
ماده868- مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتركه ميت تعلق گرفته.
ماده869- حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است :
 1- قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
 2- ديون و واجبات مالي متوفي .
 وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده870- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده871- هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آنرا بر هم زنند.
ماده872- اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا” چنين شخصي زنده نميماند.
ماده873- اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و ت‌خير هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.
ماده874- اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.
 
 فصل سوم – در شرايط و جمله از موانع ارث
 
ماده875- شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.
 
ماده876- با شك در حيوه حين ولادت حكم وراثت نمي شود.
ماده877- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده878- هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميايد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا” است تا حال حمل معلوم شود.
ماده879- اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر ميگردد و الا بخود او يا بورثه او ميرسد.
ماده880- قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا” بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا” باشد يا بشركت ديگري .
ماده881- در صورتيكه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده881- مكرر- كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده882- بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزندي كه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.
ماده883- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.
ماده884- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از ابوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس .
ماده885- اولاد و اقوام كساني كه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.
 
 فصل چهارم – در حجب
 
ماده886- حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا” يا جزئا” محروم ميشود.
ماده887- حجب بر دو قسم است :
 قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند.
 قسم دوم آنست كه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. ماده888- ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.
ماده889- در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مينمايد.
ماده890- در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.
ماده891- وراث ذيل حاجت از ارث ندارد :
 پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.
ماده892- حجب از بعض فرض در موارد ذيل است :
 الف – وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از ابوين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم ميشود.
 ب – وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم ميشود مشروط بر اينكه:
 اولا – لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
 ثانيا- پدر آنها زنده باشد.
 ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل .
 رابعا- ابويني يا ابي تنها باشند.
 
 فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
 
ماده893- وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده894- صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست .
ماده895- سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه.
ماده896- اشخاصي كه به فرض ارث ميبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .
ماده897- اشخاصيكه گاه بفرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي.
ماده898- وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.
ماده899- فرض سه وارث نصف تركه است :
 1- شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگر چه از شوهر ديگر باشد.
 2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.
 3- خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر بفرد باشد.
ماده900- فرض دو وارث ربع تركه است :
 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
 2- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده901- ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده902- فرض دو وارث دو ثلث تركه است :
 1- دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .
 2- دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده903- فرض دو وارث ثلث تركه است :
 1- مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
 2- كلاله امي در صورتيكه بيش از يكي باشد .
ماده904- فرض سه وارث سدس تركه است :
 پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.
ماده905- از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارثي بغير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود.
 
 فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولي
 
ماده906- اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است .
ماده907- اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود :
 اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او ميرسد.
 اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
 اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده908- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نميبرد.
ماده909- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده910- هرگاه ميت اولاد داشته باشد گر چه به يكنفر، اولاد اولاد او ارث نميبرند.
ماده911- هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث ميبرد. تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميت ميرسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده912- اولاد اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم ميكند.
ماده913- در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.
ماده914- اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
ماده915- انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.
 
 مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم
 
ماده916- هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانويه مي رسد .
ماده917- هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده918- اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را ميبرند. اخوه ابويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كند.
ماده919- اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. ماده920- اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده921- اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده922- هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:
 اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند.
ماده923- هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
 اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق ميگيرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتيكه ابي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد. اگر جد يا جده ابي وجد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي ميرسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي ميرسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده924- هرگاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت .
ماده925- در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه بواسطه او به ميت ميرسد بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله
 امي را ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد و اگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند.
ماده926- در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نميبرد.
ماده927- در تمام مواد مذكور در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.
 
 مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم
 
ماده928- هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم ميرسد.
ماده929- هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده930- اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را ميبرند.
ماده931- هرگاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده932- در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرند.
ماده933- هرگاه وارث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.
ماده934- اگر وراث ميت دائي و خاله ابي يا ابويني يا دائي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را ميبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.
ماده935- اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد. تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل ميايد ليكن اگر بين اخوال يكنفر امي باشد سدس حصه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميايد. در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امي باشد سدس حصه اعمام به او ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها ميرسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند. در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي ميماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده936- با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اينصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عمو ارث نميبرد.
ماده937- هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او بميت متصل ميشود.
ماده938- در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد ميشود.
ماده939- در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند سهم الارث او بطريق ذيل معين ميشود :
 اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يكدختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.
 
 مبحث چهارم – در ميراث زوج و زوجه
 
ماده940- زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.
ماده941- سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913- 927 و 938 ذكر شده است .
ماده942- در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده943- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده944- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد زوجه او ارث ميبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده945- اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل :
 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
 2- از ابنيه و اشجار .
ماده947- زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده948- هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
ماده949- در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هفتم
 
 كتاب سوم- در مقررات مختلفه
 
ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده951- تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.
ماده952- تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده953- تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده954- كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .
ماده955- مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .
 
 جلد دوم – در اشخاص
 كتاب اول – در كليات
 
ماده956- اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده957- حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده958- هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده959- هيچكس ميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده960- هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد.
ماده961- جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
 1- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب كرده است .
 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده.
 3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا” از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده962- تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت باعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده963- اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده964- روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده965- ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.
ماده966- تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده967- تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده968- تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا” يا ضمنا” تابع قانون ديگري قرارداده باشند.
ماده969- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.
ماده970- مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده971- دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده972- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
ماده973- اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده974- مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجرا گذارده ميشود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده975- محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا” مجاز باشد.
 
 كتاب دوم – در تابعيت
 
ماده976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند :
 1- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
 2- كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
 3- كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.
 4- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند.
 5- كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است .

 6- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.
 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
 تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره4 و 5 نخواهند بود.
ماده977- الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
 ب – هرگاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ماده978- نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده979- اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
 1- به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
 2- پنجسال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
 3- فراري از خدمت نظامي نباشند.
 4- در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.
 در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است .
ماده980- كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تبعيت ايران قبول شوند.
‌‌‌‌‌‌
‌ماده981- حذف شده است .
‌‌‌‌‌‌
ماده982- اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه م‌موريت سياسي خارجه بهره مند ميشوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاريخ صدور تابعيت :
 1- رياست جمهوري و معاونين او.
 2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
 3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
 4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
 5- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
 6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي.
 7- قضاوت .
 8- عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
 9- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.
ماده983- درخواست تابعيت بايد مستقيما” يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد :
 1- سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.
 2- تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا به هيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد.
ماده984- زن و اولاد صغير كسي كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته ميشوند ولي زن در ظرف يكسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام ميتوانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.
ماده985- تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند موثر نمي باشد.
ماده986- زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود ميتواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتبا” مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نميتواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه ميشود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر درحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعدا به ارث اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند والا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.
ماده987- زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا” به او تعلق خواهد گرفت .
 تبصره1- هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
 تبصره2- زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است . مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده988- اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل:
 1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند.
 2- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
 3- قبلا” تعهد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آنرا به اتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مينمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نميگردند مگر اينكه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد.
 4- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
 تبصره الف – كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت بتقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده در باره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.
 تبصره ب – هيئت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
ماده989- هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
 تبصره – هيات وزيران ميتواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت ميتوان داد.( الحاقي موجب قانون 11/11/1337).
ماده990- از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.
ماده991- تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد.
 
 كتاب سوم – در اسناد سجل احوال
 
ماده992- سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود.
ماده993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه به موجب قوانين يا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل احوال اطلاع داده شود :
 1- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود.
 2- ازدواج اعم از دائم و منقطع .
 3- طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت .
 4- وفات هر شخص .
ماده994- حكم موت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده995- تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه .
ماده996- اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.
ماده997- هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد.اتخاذ نام هاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود، ممنوع است .
ماده998- هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع ميتواند در ظرف مدت و به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده999- سند ولادت اشخاصيكه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده1000- ساير مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است .
ماده1001- مامورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه بعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
 
 كتاب چهارم – در اقامتگاه
 
ماده1002- اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده1003- هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده1004- تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته باشد.
ماده1005- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده1006- اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست .
ماده1007- اقامتگاه مامورين دولتي ،محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند.
ماده1008- اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است .
ماده1009- اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده1010- اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت بدعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
 
 كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر
 
ماده1011- غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد.
ماده1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند و تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم و اشخاص ذي نفع در اين امر قبول ميشود.
ماده1013- محكمه ميتوانند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده1014- اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد.
ماده1015- وظايف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين مي گردد ، همان است كه براي قيم مقرر است .
ماده1016- هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين الموت تقسيم مي گردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب ببعد فوت كرده باشد.
ماده1017- اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غائب بين وراثيكه در تاريخ مزبور موجود بوده‌اند ، تقسيم ميشود.
ماده1018- مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده1019- حكم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا چنين شخصي زنده نميماند.
ماده1020- موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نميشود :
 1- وقتي كه دهسال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنجسال گذشته باشد.
 2- وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
 3- وقتي كه يكنفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده1021- در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي بمقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ميشود :
 الف – براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال .
 ب – براي مسافرت در بحر عمان – اقيانوس هند – بحر احمر بحر سفيد (مديترانه) – بحر سياه و بحر آزوف دو سال .
 ج – براي مسافرت در ساير بحار سه سال .
ماده1022- اگر كسي در نتيجه واقعه‌اي بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.
ماده1023- در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده ميشود.
ماده1024- اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين ميشود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند . مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين
 قانون نخواهد بود.
ماده1025- وراث غايب مفقودالاثر ميتوانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اينكه اولا غائب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد . در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمي است .
ماده1026- در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهد تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.
ماده1027- بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غائب پيدا شود كسانيكه اموال او را بعنوان وراثت تصرف كرده‌اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده1028- اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارائي غايب تاديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است .
ماده1029- هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد و زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق ميدهد.
ماده1030- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هشتم
 
كتاب ششم – در قرابت
 
ماده1031- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده1032- قرابت نسبي بترتيب طبقات ذيل است :
 طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد.
 طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
 طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
 در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي بعده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده1033- هر كس در هر خط و بهر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
 
 كتاب هفتم – در نكاح و طلاق
 باب اول – در نكاح
 فصل اول – در خواستگاري
 
ماده1034- هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود.
ماده1035- وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميكند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخت شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصيت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند بهيچوجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
‌‌‌‌‌
‌ماده 1036- حذف شد.
‌‌‌‌‌
ماده1037- هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته ميشود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده1038- مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
‌‌‌‌‌
‌ماده 1039- حذف شد.
‌‌‌‌‌
ماده1040- هر يك از طرفين ميتواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
 
 فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج
 
ماده1041- نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
 تبصره- عقد نكاح قبلا از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.
‌‌‌‌‌
‌ماده1042- حذف شد.
‌‌‌‌‌
 
ماده1043- نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده1044- در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا” غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
 تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
 
 فصل سوم – در موانع نكاح
 
ماده1045- نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد :
 1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
 2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
 3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
 4- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
ماده1046- قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه:
 اولا – شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
 ثانيا – شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.
 ثالثا – طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
 رابعا – شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
 خامسا – مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگر چه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده1047- نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است :
 1- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
 2- بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
 3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده1049- هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده1050- هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد ميشود.
ماده1051- حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده1052- تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است .
ماده1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدي است .
ماده1054- زناي با زن شوهر دار يا زني كه در عده و رجعيه است موجب حرمت ابدي است .
ماده1055- نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ماده1056- اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده1057- زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم بزوجيت مرد ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده1058- زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد ميشود.
ماده1059- نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .
ماده1060- ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
ماده1061- دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.
 
 فصل چهارم – شرايط صحت نكاح
 
ماده1062- نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده1063- ايجاب و قبول ممكنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند.
ماده1064- عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده1065- توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است .
ماده1066- هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده1067- تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است .
ماده1068- تعليق در عقد موجب بطلان است .
ماده1069- شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ماده1070- رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
 
 فصل پنجم – وكالت در نكاح
 
ماده1071- هر يك از مرد و زن مي تواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.
ماده1072- در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نمي تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا باو داده شده باشد.
ماده1073- اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع بشخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود.
ماده1074- حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
 
 فصل ششم – در نكاح منقطع
 
ماده1075- نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده1076- مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.
ماده1077- در نكاح منقطع احكام راجع بوراثت زن و به مهر او همانست كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است .
 
 فصل هفتم- در مهر
 
ماده1078- هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.
ماده1079- مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده1080- تعيين مقدار مهر منوط بتراضي طرفين است .
ماده1081- اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .
ماده1082- بمجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
ماده1083- براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده1084- هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم عيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است .
ماده1085- زن مي تواند تا مهر باو تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده1086- اگر زن قبل از اخذ مهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده1087- اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده1088- در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .
ماده1089- ممكن است اختيار تعيين مهر بشوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده1090- اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نميتواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده1091- براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده1092- هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.
ماده1093- هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده1094- براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود.
ماده1095- در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده1096- در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده1097- در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده1098- در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.
ماده1099- در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .
ماده1100- در صورتيكه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده1101- هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتيكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است .
 
 فصل هشتم – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت بيكديگر
 
ماده1102- همينكه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده1103- زن و شوهر مكلف بحسن معاشرت با يكديگرند.
ماده1104- زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.
ماده1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است .
ماده1106- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .
ماده1107- نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء.
ماده1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده1109- نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده1110- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده1111- زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اينصورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده1112- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده1129 رفتار خواهد شد.
ماده1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده1114- زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل بزن داده شده باشد.
ماده1115- اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده1116- در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زنرا معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربائي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده1117- شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده1118- زن مستقلا مي تواند در دارائي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
ماده1119- طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.
 
 باب دوم – در انحلال عقد نكاح
 
ماده1120- عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي- شود.
 
 فصل اول – در مورد امكان فسخ نكاح
 
ماده1121- جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده1122- عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
 1- عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت يكسال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
 2- خصاء
 3- عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
 4- مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده1123- عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود :
 1- قرن .
 2- جذام .
 3- برص .
 4- افضاء
 5- زمين گيري.
 6- نابينائي از هر دو چشم .
ماده1124- عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است .
ماده1125- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده1126- هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .
ماده1127- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده1128- هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.
ماده1129- در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن ميتواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده1130- در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتيكه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.
ماده1131- خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اينكه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتيكه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
ماده1132- در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست .
 
 فصل دوم – در طلاق
 مبحث اول – در كليات
 
ماده1133- مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده1134- طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده1135- طلاق بايد منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است .
ماده1136- طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد .
ماده1137- ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ماده1138- ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجرا نمود.
ماده1139- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غائب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده1141- طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده1142- طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
 
 مبحث دوم – در اقسام طلاق
 
ماده1143- طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعي
ماده1144- در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست .
ماده1145- در موارد ذيل طلاق بائن است :
 1- طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
 2- طلاق يائسه .
 3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
ماده1146- طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده1147- طلاق مبارات آنستكه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده1148- در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است .
ماده1149- رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
 
 مبحث سوم – در عده
 
ماده1150- عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده1151- عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است .
ماده1152- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اينصورت چهل و پنج روز است .
ماده1153- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .
ماده1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده1155- زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.
ماده1156- زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده1157- زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاهدارد.
 
 كتاب هشتم – در اولاد
 باب اول -در نسب
 
ماده1158- طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده1159- هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده1160- در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل بشوهري ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده1161- در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده1162- در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتيكه عادتا پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده1163- در مورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را براي او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.
ماده1164- احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده1165- طفل متولد از نزديكي بشبهه فقط ملحق بطرفي مي شود كه در اشتباه بوده و در صورتيكه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود.
ماده1166- هر گاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت بهر دو مشروع است .
ماده1167- طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود.
 
 باب دوم – در نگاهداري و تربيت اطفال
 
ماده1168- نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است .
ماده1169- براي حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا ست هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است . (اصلاحی 8/9/1382)
ماده1170- اگر مادر در مدتيكه حضانت طفل با او است مبتلا بجنون شود يا بديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده1171- در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
ماده1172- هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتيكه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد بتقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا بتقاضاي مدعي المعموم نگاهداري طفل را بهر يك از ابوين كه حضانت بعهده او است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ماده(1173) در تاريخ 11/6/76 بشرح زير اصلاح مي گردد:
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده1173- هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه ميتواند بتقاضاي اقرباي طفل يا بتقاضاي قيم او يا بتقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
 موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
 1- اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار .
 2- اشتهارد به فساد اخلاقي و فحشاء.
 3- ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
 4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق .
 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
ماده1174- در صورتيكه بعلت طلاق يا بهر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است .
ماده1175- طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .
ماده1176- مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد.
ماده1177- طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده1178- ابوين مكلف هستند كه در حدود توانائي خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده1179- ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.
 
 باب سوم – در ولايت قهري پدر و جد پدري
 
ماده1180- طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده1181- هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد ولايت دارند.
ماده1182- هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر داشته باشد و يكي از آنها محجور يا بعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.
ماده1183- در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني او ميباشد.
ماده1184- هر گاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد بتقاضاي اقرباي طفل يا بتقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه بطرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين بولي منضم ميكند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل بواسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد.
ماده1185- هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.
ماده1186- در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت بدارائي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مي نمايد.
ماده1187- هر گاه ولي قهري منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علتي كه نتواند بامور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يكنفر امين به پيشنهاد مدعي العموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتا معين خواهد كرد.
ماده1188- هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده1189- هيچيك از پدر وجد پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند.
ماده1190- ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده1191- اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل ميشود.
ماده1192- ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند.
ماده1193- همينكه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعدا” سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي شود.
ماده1194- پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت نهم
 
كتاب نهم – در خانواده
 فصل سوم – در الزام به انفاق
 
ماده1195- احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده1196- در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده1197- كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده1198- كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده1199- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و يا قدر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحصه متساوي تاديه كنند.
ماده1200- نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .
ماده1201- هر گاه يكنفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا” تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا” بدهند.
ماده1202- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده1203- در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر
 سايرين خواهد بود.
ماده1204- نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده1205- در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفلين مخارج قرار دهد در صورتي كه اموال منفق در اختيار نباشد مادر يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند. ( اصلاحي منتشره در روزنامه رسمي شماره 11916 بتاريخ 2/11/64 )
ماده1206- زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند.
 
 كتاب دهم – در حجر و قيمومت
 فصل اول – در كليات
 
ماده1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند :
 1- صغار .
 2- اشخاص غير رشيد.
 3- مجانين .
ماده1208- غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوقي مالي خود عقلائي نباشد.
‌‌‌‌‌
‌ماده 1209- حذف شد .
‌‌‌‌‌
ماده1210- هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
 تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
 تبصره2- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده1211- جنون بهر درجه كه باشد مجب حجر است .
ماده1212- اعمال و اقوام صغير تاحدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات .
ماده1213- مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.
ماده1214- معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از آنكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل و معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است .
ماده1215- هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده1216- هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است .
ماده1217- اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهده ولي يا قيم آنان است بطوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .
 
 فصل دوم – در موارد نصب قيم و ترتيب آن
 
ماده1218- براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود :
 1- براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
 2- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
 3- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
ماده1219- هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده ، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.
ماده1220- در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائي است كه با شخص محتاج به قيم در يكجا زندگي مينمايند.
ماده1221- اگر كسي بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده1222- در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به آن دادگاه مدني مزبور معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز دادگاه مذكور ميتواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد در اينصورت دادگاه بايد حدود اختيارت ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست .
ماده1223- در مورد مجانين دادستان بايد قبلا ” رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا” بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده1225- همين كه حكم جنون يا عدم رشد يكنفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي العموم ميتواند حجر آنرا اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است .
ماده1226- اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفه محجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه بدفتر مزبور براي عموم آزاد است .
ماده1227- فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده1228- در خارج ايران قنسولي ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا” نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميمي كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده1229- وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران بعهده مامورين قنسولي خواهد بود.
ماده1230- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا ميكند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
ماده1231- اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند :
 1- كسانيكه خود تحت ولايت يا قيوميت هستند.
 2- كسانيكه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند :
 سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك ناموس – يا منافيات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشكستگي بتقصير.
 3- كسانيكه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است .
 4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.
 5- كسيكه خود را اقربا طبقه اول او دعوائي بر محجور داشته باشند.
ماده1232- با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقربا محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده1223- زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده1234- در صورتيكه محكمه بيش از يكنفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.
 
 فصل سوم- در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم و حدود آن نظارت مدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد
 
ماده1235- مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است .
ماده1236- قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد ، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.
ماده1237- مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است خارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده1238- قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند بتفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده1239- هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا” مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي عليه وارد شود بعلاوه در صورتيكه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده1240- قيم نميتواند بسمت قيومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده1241- قيم نميتواند اموال غير منقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن مديون مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيز نميتواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم .
ماده1242- قيم نميتواند دعوي مربوط به مولي عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم .
ماده1243- در صورت وجود موجبات موجه دادستان ميتواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين بنظر دادگاه است. هرگاه قيم براي تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيموميت عزل ميشود .
ماده1244- قيم بايد لااقل سالي يكمرتبه حساب تصدي خود را بمدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مدعي العموم معزول ميشود .
ماده1245- قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود .
ماده1246- قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين ميگردد.
ماده1247- مدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا” يا بعضا” به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي عليه خواهند بود .
 
 فصل چهارم – در موارد عزل قيم
 
ماده1248- در موارد ذيل قيم معزول ميشود :
 1- اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
 2- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد:
 سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك ناموس – منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي به تقصير يا تقلب .
 3- اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم بحبس شود بدينجهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره كند.
 4- اگر قيم ورشكسته اعلان شود .
 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود.
 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي العموم .
ماده1249- اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده1250- هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه بتقاضاي مدعي العموم موقتا”قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد.
ماده1251- هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد . در اينصورت دادستان يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده1252- در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده و اطلاع ندهد مدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند .
 
 فصل پنجم – در خروج از تحت قيمومت
 
ماده1253- پس از زوال سبب كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده1254- خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيما” يا توسط دادستان حوزه‌اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود .
ماده1255- در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده او مكلف است قبلا” نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده1256- رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
 
 قانون مدني
 جلد سوم – در ادله اثبات دعوي
 
ماده1257- هر كس مدعي حقي باشد بايد آنرا اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده او است .
ماده1258- دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است :
 1- اقرار.
 2- اسناد كتبي .
 3- شهادت .
 4- امارات .
 5- قسم .
 
 كتاب اول – در اقرار
 باب اول – در شرايط اقرار
 
ماده1259- اقرار عبارت است از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده1260- اقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده1261- اشاره شخص لال كه صريحا” حاكي از اقرار باشد صحيح است .
ماده1262- اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست .
ماده1263- اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست .
ماده1264- اقرار مفلس و ورشكسته – سبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست .
ماده1265- اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منش اثر نمي شود. تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.
ماده1266- در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتوان داراي آنچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده1267- اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده1268- اقرار معلق مؤثر نيست .
ماده1269- اقرار به امري كه عقلا” يا عادتا” ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده1270- اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده1271- مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .
ماده1272- در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
ماده1273- اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا” تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا” كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در بين نباشد.
ماده1274- اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .
 
 باب دوم – در آثار اقرار
 
ماده1275- هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده1276- اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .
ماده1277- انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است در صورتيكه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست .
ماده1278- اقرار هر كس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .
ماده1279- اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده1280- اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است .
ماده1281- قيد دين در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبي است .
ماده1282- اگر موضوع اقرار در محكمه مفيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده و از قسمتي از آن كه بنفع او است بر ضرر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند.
ماده1283- اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباطي تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
 
 
 كتاب دوم – در اسناد
 
ماده1284- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل اسستناد باشد.
ماده1285- شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده1286- سند بر دو نوع است : رسمي و عادي .
ماده1287- اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير م‌مورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده1288- مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده1289- غير از اسناد مذكور در ماده1287 ساير اسناد عادي است .
ماده1290- اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.
 
ماده1291- اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
 1- اگر طرفي كه سند بر عليه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب – اليه تصديق نمايد.
 2- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است .
ماده1292- در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .
ماده1293- هرگاه سند بوسيله يكي از م‌مورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن م‌مور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده1294- عدم رعايت مقررات راجعه بحق تمبر كه به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .
ماده1295- محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشور هاي خارجه همان اعتباري را خواهد داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه:
 اولا” – اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
 ثانيا”- مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
 ثالثا”- كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد.
 رابعا”- نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده1296- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشد.
ماده1297- دفاتر تجارتي در موارد دعوي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده1298- دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده1299- دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود :
 1- در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌اند يا تراشيدگي دارد.
 2- وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
 3- وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقا” بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده1300- در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .
ماده1301- امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است .
ماده1302- هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهور سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده1303- در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف
 بوده و يا طرف بطلان آنرا قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده1304- هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضاء كننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .
ماده1305- در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه بنفع او وصيت شده معتبر است .
 
كتاب سوم – در شهادت
 باب اول – در موارد شهادت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 مواد 1306- 1307-1308 حذف شده است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده1309- در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
ماده1310 و 1311 حذف شده است .
ماده1312- احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
 1- در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
 2- در مواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست .
 3- نسبت بكليه تعهداتي كه عادتا” تحصيل سند معمول نميباشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمايشگاهها مي سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا” تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائي كه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد.
 4- در صورتي كه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
 5- در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده1313- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود
 1- اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند.
 2- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
 3- كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
 4- شهادت ديوانه در حال ديوانگي .
 5- كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد
ماده1313- مكرر- در شاهد: بلوغ – عقل – عدالت – ايمان و طهارت مولد شرط است .
 تبصره- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
ماده1314- شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
 
 باب دوم – در شرايط شهادت
 
ماده1315- شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.
ماده1316- شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده1317- شهادت شهود بايد مفادا” متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد اظهارات آنها قدر متقيني بدست آيد.
ماده1318- اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشكالي ندارد.
ماده1319- در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
 
ماده1320- شهادت برشهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
 
كتاب چهارم – در امارات
 
ماده1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود:
ماده1322- امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكور در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100- 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده1323- امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجب باشد.
ماده1324- اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكيل كند.
 
كتاب پنجم – درقسم
 
ماده1325- درد دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده1326- در موارد ماده فوق مدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط به قسم مدعي كند.
ماده1327- مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ميتواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم ماداميكه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده1328- كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد مي كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.
ماده1328- مكرر- دادگاه ميتواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آنرا بنحو ديگري تغليظ نمايد.
 تبصره- چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نميشود.
ماده1329- قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده1330- تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل نميتواند بجاي موكل قسم ياد كند.
ماده1331- قسم قاطع دعوي است و هيچگونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده1332- قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .
ماده1333- در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نميتواند قسم را به مدعي عليه رد كند. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده1334- در مورد ماده 1283 كسي كه اقرار كرده‌است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند. مگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .
ماده1335- توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.